المصري: عملية تحول سوق فلسطين المالية إلى شركة مساهمة عامة ستنجز خلال العام الحالي
Jul , 12 , 2010
  استكمال إدراج الشركات المستوفية للشروط قبل نهاية العام كتب جعفر صدقة: أكد ماهر المصري رئيس مجلس ادارة هيئة سوق رأس المال، أمس، ان عملية تحول سوق فلسطين للاوراق المالية الى شركة مساهمة عامة وادراج للتداول في البورصة سينجز قبل نهاية العام الحالي. وقال خلال برنامج مساءلة الذي ينظمه اسبوعيا المركز الاعلامي الحكومي في مقره برام الله، ان السوق المالية تقدمت من حوالي ثلاث سنوات بطلب الى وزارة الاقتصاد الوطني من أجل التحويل الى مساهمة عامة الا ان بعض المشاكل والعقبات اعترضت اتمام ذلك في حينه، "والآن، بعد ان وافقت الوزارة، تجري الاستعدادات والاجراءات اللازمة لكي تتحول الى شركة مساهمة عامة خلال هذا العام، ولذلك لن يكون هناك أي معيق لتحويلها ومن ثم ادراجها". وأضاف: حينما تتحول السوق الى شركة مساهمة عامة هذا يعطي ثقة أكبر، وفصل مركز الايداع والتحويل عن السوق هو الوضع الامثل في العالم، حيث إننا اتخذنا القرار بفصل مركز الايداع والتحويل والسوق المالية ملتزمة بهذا القرار، ما يعني زيادة في الشفافية والحوكمة وفي ثقة الجمهور بالتعامل مع السوق من جهة، ومركز الايداع والتحويل من جهة ثانية. وردا على سؤال بشأن سعر السهم عند طرحه للبيع وطريقة تقييمه، قال إن "تقييم سهم السوق له أصول اجرائية، وكل ما يتعلق بالامر يسير حسب القانون والاصول المرعية في مثل هذه الحالات، ولن يكون لدينا مشكلة في هذا الموضوع". إدراجات جديدة حتى نهاية العام من جهة اخرى، توقع المصري 3 ادراجات جديدة في السوق خلال العام الحالي. وقال: لا شيء يؤخر ادراج الشركات المساهمة العامة الا مدى جاهزيتها للادراج، نحن في الهيئة وضعنا خطة عمل تنفذ حسب الموعد المقرر لها. تم ادراج عدة شركات في النصف الاول من هذا العام وبقي لدينا عدة شركات لا تتجاوز 4 شركات اعطيت مدة زمنية محددة لكي تتقدم بطلب ادراجها في السوق، وسيتم ادراجها خلال هذا العام. وتابع: نحن نتحدث هنا عن الشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط الادراج، وخاصة تلك التي تتعلق بالميزانية والارباح وغيرها (...) في حقيقة الامر الشركات المساهمة العامة ليست كثيرة، فنحن درسنا وأحصينا جميع الشركات المساهمة العامة في فلسطين، والعشرات منها لم تعد قائمة لأنها مسجلة منذ العام 67، والبيانات المالية الموجودة لدى بعض الشركات المتبقية لا تفي بغرض الادراج. كان لدينا برنامج صغير كان من المفترض أن نحصل له على بعض الدعم الخارجي من أجل النظر في أحوال بعض الشركات المساهمة العامة، والعمل على تصحيح وتصويب أوضاعها لتكون قادرة على الادراج، وتستطيع أن تفي بالالتزامات والواجبات المفروضة عليها. وأضاف: الشركات التي أدرجت من بداية العام لغاية الان أدرجت في الوقت المحدد، وبقي 3 شركات من القائمة وأعطيت أوقات محددة للالتزام ونرجو أن تلتزم، وإلا ستضطر الهيئة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة حسب القانون والتشريعات والانظمة، وبالتالي نأمل أن تتوسع قاعدة الشركات علما أنه لدينا 41 شركة مدرجة. وقال المصري: لا شيء يؤخر في ادراج الشركات المساهمة العامة الا مدى جاهزيتها للادراج، نحن في الهيئة وضعنا خطة عمل تنفذ حسب الموعد المقرر لها، تم ادراج عدة شركات في النصف الاول من هذا العام وبقي لدينا عدة شركات لا تتجاوز 3 ـ 4 شركات من المنتظر ادراجها خلال هذا العام، واعطيت مدة زمنية محددة لكي تطلب ادراجها في السوق المالية وسيتم ادراجها خلال هذا العام. وتابع: نحن نتحدث هنا عن الشركات المساهمة العامة التي استوفت شروط الادراج وخاصة تلك التي تتعلق بالميزانية والارباح والميزانية وغيرها، وخلال هذا العام سنحقق هدفنا بادراج ست شركات استوفت شروط ادراجها وسوف ترون قبل نهاية هذا العام سيكون هناك شركات مدرجة في السوق المالية. التداول ضعيف جداً .. لكن هناك تحسنا وأقر المصري بصغر حجم التداول ووصفه بأنه "ضعيف جدا"، وقال ان النصف الثاني من العام الماضي كان "صعبا جدا، حيث كان معدل قيمة التداول نصف مليون دولار، لكن في النصف الاول من العام الحالي اختلف الوضع كثيرا حيث أصبح حجم التداول أكبر بكثير، ورغم صغر حجم السوق لدينا الا أنها الاولى في المنطقة من حيث ارتفاع مؤشراتها مقارنة مع كل الاسواق العربية. صندوق لتعويض مصابي حوادث الطرق من جهة اخرى، توقع المصري ان تشهد الفترة القريبة القادمة حلا لمسألة الالتزامات المترتبة على صندوق مصابي حوادث الطرق، والتي بقيت لفترة طويلة محل خلاف مع شركات التأمين. وقال: في الفترة الماضية كانت لدينا بعض المشاكل يتعلق معظمها بأمور ادارية حيث كان هنالك تداول سريع للمسؤولين في الصندوق، سواء المدير العام أو حتى في بعض الاحيان في مجلس الادارة، الآن، اتفقنا مع شركات التأمين ومجلس ادارة الصندوق على أن نجتمع سوية قبل حلول شهر رمضان من أجل وضع خطة للايفاء بالالتزامات المترتبة على الصندوق. ولفت الى الاعباء الاضافية التي تحملها الصندوق، بعد ان آلت اليه مطالبات شركة المؤسسة العربية للتأمين، التي تولت الهيئة والصندوق معالجة وضعها ووضع المؤمنين عليها، "وانتقلت ملفات للمؤمنين لدى هذه الشركة الى الصندوق، وهذا وضع عبئا اضافيا عليه لم يكن أصلا ضمن صلاحياته أو مهماته". انهيار "العربية للتأمين" ورأى المصري أن اغلاق الشركة العربية للتأمين "كان منظما ومنهجيا، والضرر على المؤمنين كان بسيطا جدا، لان هذه الشركة تعاني منذ حوالي عشر سنوات وتراكمت عليها الديون التي تعني عدم الوفاء بالالتزامات للمؤمنين". وقال: نحن بطريقة الحل التي وضعناها مع صندوق حوادث الطرق، وبرعاية رئيس الوزراء وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني والمساهمين، استطعنا الخروج بصيغة تحفظ للمؤمنين كامل حقوقهم . فصندوق حوادث الطرق أخذ جميع ملفات الحوادث الجسدية، والشركة الجديدة التي أسست في فلسطين (العالمية للتأمين)، أخذت ملفات التأمينات العامة وبدأت بالسداد. وتابع: قمنا بعملية منظمة جدا لكي لا نلحق الضرر لا بالمؤمنين ولا بالثقة في قطاع التأمين، خاصة أنه من الاهمية بمكان أن يفي قطاع التأمين بالتزاماته للمؤمنين. تعلمنا نحن وشركات التأمين من ذلك درسا بضرورة الالتزام بالقواعد والانظمة والتعليمات التي تتعلق بالملاءة وبالمخاطرة، والالتزام بالحدود الدنيا للرسوم، وللتعاون فيما بينها وبين الهيئة وصندوق حوادث الطرق، لكي لا تكون هناك ثغرات تنشأ حالات أخرى مثل حالة الشركة العربية للتأمين. "خلوة" لقطاع التأمين وقال: نعمل على معالجة مشاكل قطاع التأمين بعدم الخروج عن الالتزام بالتعرفة الدنيا. خالف بعض الشركات هذا الامر فاتخذت الهيئة اجراءات عقابية تجاهها، والآن تبحث شركات التأمين في خلوة استراتيجية من أجل الاتفاق على انشاء مكتب موحد للتأمين الالزامي. وأشار الى أن دور الهيئة في المكتب الموحد، هو "دور الشريك الرئيسي والاساسي، الذي يجب أن يعمل على صيغة مرضية للجميع وتكون مهنية، بالاضافة الى التعرفة حيث تعكف الهيئة على اعداد دراسة اكتوارية تظهر وضع القطاع ودور التعرفة الحالية الالزامية أو غيرها، وهل هي منطقية ومعقولة أم لا، وسيتم الانتهاء منها في شهر تشرين الثاني من العام الحالي. الضريبة على احتياطي التعويضات تحت التسوية وقال: تمكنا من معالجة الكثير من مشاكل قطاع التأمين بالتعاون مع رئيس الوزراء بصفته وزيرا للمالية، من أبرزها الضريبة على احتياطيات التعويضات تحت التسوية، حيث لم تكن الوزرة تعترف بها قبل العام 2004. وأضاف: بناء على دراسات لقطاع التأمين ومن الهيئة، أخذت الوزارة بالرأي القائل إن هذه المطالبات تحت التسوية لا يجوز اعتبارها أرباحا توجب دفع الضريبة، وبدل السلف التي كانت تدفعها الشركات تحت الحساب الآن يتم احتساب الضريبة على أسس واضحة، وباتت مطالبات وفواتير شركات التأمين لدى وزارة المالية تحظى باهتمام كافٍ. واشار الى أن وزارة النقل والمواصلات تعمل مع الهيئة من أجل ربط التأمين بالترخيص، بالاضافة الى الربط الالكتروني بين وزارة النقل والمواصلات وبين مراكز الشرطة، "حيث إن الجهد الذي تقوم به الشرطة من ناحية تنفيذ القوانين باتجاه المخالفين، ساهم في توسيع القاعدة التأمينية للسيارات، ويخفف من المخاطر التي يتحملها صندوق حوادث الطرق".
 

 
 
 
 

Copyright © 2007 Target Investment & Securities Co. Ltd All Rights Reserved
Designed & Developed by Superlink